أعلنت شركة Meta، الجمعة 6 نوفمبر 2026، تعليق مجموعة من التعديلات المخطط إدخالها على شروط خدماتها التجارية والإعلانية، وذلك في وقت تواجه فيه اعتراضات من ناشرين ومؤسسات إعلامية بشأن استخدام المحتوى والبيانات المرتبطة بالأعمال.
وبحسب تقرير نشرته وكالة Reuters، يشمل التعليق أربعة مجالات من الشروط: الشروط التجارية العامة، وشروط كتالوجات المنتجات، وشروط الإعلانات ذاتية الخدمة، وشروط المواد الإعلانية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأوضحت الشركة أن التعديلات لن تدخل حيز التنفيذ في 20 نوفمبر 2026، وهو الموعد الذي كان محددًا لتطبيقها، وأن الشروط المعمول بها حاليًا ستظل سارية إلى حين صدور تحديث آخر.
Reuters
ما الذي قررته Meta؟
القرار يتعلق بتعليق حزمة من التحديثات المقترحة، وليس بإلغاء خدمات الإعلانات أو تعطيل أدوات الذكاء الاصطناعي الموجودة على منصات الشركة.
وبالتالي، لا يعني الإعلان توقف إنشاء الحملات الإعلانية على Facebook وInstagram، أو إغلاق كتالوجات المنتجات، أو سحب جميع ميزات توليد المحتوى الإعلاني.
إنما يعني أن النسخة الجديدة من الشروط التي كانت ستنظم بعض هذه الخدمات لن يبدأ تطبيقها في التاريخ المحدد سابقًا.
وأفاد متحدث باسم الشركة بأن Meta تواصل التشاور مع الأطراف المعنية وتريد تخصيص الوقت اللازم للوصول إلى صياغة مناسبة، مع استمرار العمل بالقواعد القائمة.
اعتراضات الناشرين والشركات الإعلامية
لا يمكن فهم القرار بمعزل عن الجدل الذي سبق الإعلان بشأن حقوق الناشرين واستخدام المحتوى على الإنترنت.
فقد اعترضت جهات إعلامية وممثلون لقطاع النشر الرقمي على صياغات في الشروط المقترحة، معتبرين أنها قد تمنح Meta صلاحيات واسعة تتعلق بجمع المحتوى المرتبط بالمواقع التجارية والاستفادة منه في خدمات الذكاء الاصطناعي.
ونقلت Reuters في تغطية سابقة أن جهات معنية بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تلقت شكاوى تتعلق بالشروط.
في المقابل، رفضت Meta الاتهامات التي تفيد بأنها تسعى إلى الحصول على حقوق غير محدودة لاستخدام محتوى الناشرين، وأكدت أهمية الحوار مع الشركاء قبل تعديل السياسات.
Investing.com
تطورات قانونية وتنظيمية في أوروبا
أضافت اعتراضات المؤسسات الإعلامية الأوروبية ضغوطًا جديدة على الشركة.
فبحسب تغطية Associated Press، أثارت الجهات الناشرة مخاوف من جمع بيانات المواقع المرتبطة بحسابات الأعمال واستخدامها دون ترتيبات واضحة بشأن الموافقة والحقوق.
وتضمنت التطورات المتعلقة بالقضية اعتراضات قانونية في النرويج، ومتابعة تنظيمية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويعكس ذلك حجم الحساسية المرتبطة بالعلاقة بين منصات الإعلان الضخمة والجهات التي تنشر المحتوى الأصلي على الإنترنت.
AP News
لماذا تهم الشروط الجديدة المعلنين؟
تعتمد وكالات التسويق والشركات التجارية على منصات Meta في إدارة الحملات، وإنشاء الجماهير المستهدفة، وربط كتالوجات المنتجات، وإنتاج مواد إعلانية بمساعدة الأدوات الرقمية.
وأي تغيير في الشروط التي تنظم هذه العمليات قد يحتاج إلى مراجعة قانونية أو إدارية، خاصة للشركات التي تدير حسابات متعددة أو تعمل نيابة عن عملاء.
كما أن إدراج الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن حزمة الشروط يوضح وجود نقاشات تنظيمية حول التعامل مع النصوص والصور والبيانات المستخدمة في العمليات الإعلانية.
لكن لا تتوافر في الإعلان الجديد تفاصيل كافية تسمح بالجزم بكيفية تأثير كل بند مقترح على حسابات المعلنين أو على حقوق استخدام المحتوى.
ولهذا ينبغي عدم التعامل مع الشروط المعلقة باعتبارها قواعد نافذة بالفعل.
ماذا يعني القرار للناشرين؟
بالنسبة للمؤسسات الإعلامية، يوفر تعليق التعديلات فرصة إضافية لمناقشة كيفية استخدام المحتوى المرتبط بخدمات الإعلان والتجارة.
وقد تركز المحادثات المقبلة على مسألة الموافقة، وحدود جمع البيانات، والتمييز بين استخدام المعلومات لتحسين عرض المنتجات وبين استخدامها في أنظمة ذكاء اصطناعي أوسع.
ومع ذلك، فإن الإعلان عن تعليق التحديثات لا يعني تسوية جميع الخلافات القائمة، أو صدور حكم نهائي بشأن شرعية الصياغات المقترحة.
ماذا بعد؟
لم تعلن Meta موعدًا بديلًا محددًا لتطبيق الحزمة الجديدة.
وسيتوقف المسار المقبل على نتائج المشاورات مع الشركاء والجهات المعنية، وإمكان تقديم صياغة معدلة تعالج الاعتراضات التي ظهرت.
وحتى إشعار آخر، تظل الشروط التجارية والإعلانية الحالية هي المرجع الواجب استخدامه عند إدارة الخدمات المتأثرة.
