قررت البورصة المصرية إعفاء أول 20 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في القيد بالسوق من بعض الرسوم الإدارية المرتبطة بإجراءات القيد.
وبحسب القرار، يشمل الإعفاء رسوم مراجعة وفحص طلبات القيد، وإضافة الأوراق المالية إلى جداول البورصة، إلى جانب رسوم نشر القوائم المالية، وفقاً للقواعد المنظمة لسوق المال.
ويأتي القرار ضمن جهود تستهدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول سوق الأوراق المالية، وتوفير فرص أكبر أمامها للحصول على التمويل من خلال سوق رأس المال.
وتشترط المبادرة أن تكون الشركات من بين الشركات التي ترشحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأن تستوفي متطلبات القيد وتقدم المستندات اللازمة قبل الموعد المحدد.
وتسعى البورصة من خلال هذه الخطوة إلى زيادة عدد الشركات المدرجة وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع الإصلاحات التي يشهدها سوق المال المصري.
